أخبار الجزائر

رفض الإفراج عن البرلماني السابق صحراوي عبد المالك

رفضت غرفة الاتهام المتخصصة في القضايا الاقتصادية والمالية بمجلس قضاء الجزائر ، طلبات الإفراج عن المتهم الموقوف النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني،صحراوي عبد المالك.

وكان قاضي التحقيق على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد ،قد أمر بوضع النائب السابق صحراوي عبد المالك، رهن الحبس المؤقت بتهم في وقائع فساد طالت العقار السياحي بولاية مستغانم.

قرار إيداع المتهم رهن الحبس ،جاء في أعقاب التحقيق القضائي، حول وقائع فساد طالت العقار السياحي بولاية مستغانم.

وجاءت هذه التجاوزات خلال العهدة التي كان وزير السكن والعمران والمدينة السابق المتهم الموقوف عبد الوحيد طمار واليًا على ذات الولاية .

و ذكر أحد الحاضرين في الملتقى الدولي الذي نظم بفندق الأوراسي جمع المهندسين الزراعيين العرب،في 2020 أن حصة الجزائر من النقاش طيلة يومين تناولت استثمارات صحراوي في القطاع الفلاحي.

وتشير التقارير الإعلامية التي تم بثها في اليوم الدراسي الى أن صحراوي قام بالاستثمار في دولة السودان بمساحة 100 الف فدان، حيث تم التطرق الى نجاح صحراوي في السودان بحضور السفير السوداني.

ولنقل التجربة من السودان الى الجزائر استفاد صحراوي من مساحة تقدر بـ ازيد من 100 ألف هكتار اراضي فلاحية في عدد من ولايات الجنوب.

وفي هذا الإطار اشارت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد بالعاصمة، في بيان لها شهر ماي الفارط، إلى أن “الضبطية القضائية التي حققت في القضية تحت إشراف مباشر للجهة القضائية المختصة، تؤكد بأن ملف التحقيق تم إنجازه وهو متواجد على مستوى الجهة القضائية المخولة لها الفصل فيه”.

Advertisements
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى