أخبار الجزائرإقتصادالحدث

تراجع قيمة الدينار ومحدودية الإنتاج يرفع الأسعار بنسبة 10 بالمائة

سنة 2021 ستكون صعبة جدًا على الجزائريين

Publicité
توقف نحو 50 ألف تاجر عن النشاط في 2020

سنة 2020 شهدت ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية0.2+ والمواد المصنعة بــ (5.35 + بالمائة)

عمّــــار قـــردود
استقبل الجزائريون سنة 2021 بحذر شديد ممزوج بالخوف من المجهول خاصة من الناحية الصحية بالرغم من التحسن الملحوظ في الوضعية الوبائية و بداية انحسار الجائحة و تزامن ذلك مع بداية تلقيح المواطنين منذ أمس السبت باللقاح الروسي “سبوتنيك V” كمرحلة أولى و انطلاق المرحلة الثانية بدايةً من اليوم الأحد بتلقي لقاح “أوكسفورد أسترازينكا” البريطاني،لكن و إذا كان عام 2020 غلب عليه الطابع الوبائي بامتياز فإن سنة 2021 يبدو أن لن يكون أفضل من سابقه،فإذا نجا الكثير من الجزائريين من الموت بوباء كورونا بأعجوبة فهم هذا العام مهددين بالموت جوعًا في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة بسبب تأثيرات أزمتي تراجع عائدات المحروقات، ووباء كوفيد-19، الذي أدخل البلاد في شلل اقتصادي غير مسبوق، حيث شهد النشاط الاقتصادي للبلاد تراجعاً بنسبة تتجاوز 5  في المائة، وفق البيانات الحكومية، كما عرفت العديد من الأنشطة توقفاً تاماً أو جزئياً منذ بداية إقرار إجراءات الحجر الصحي في مارس  الماضي، وتشير أرقام جمعية التجار والحرفيين إلى توقف نحو 50 ألف تاجر عن النشاط، كما شهدت قيمة الدينار تراجعاً كبيراً أمام مختلف العملات الأجنبية.
ارتفاع نسب البطالة إلى 20 في المائة سنة 2020
وطيلة سنة تقريبًا من الحجر الصحي الذي أوقف العجلة الاقتصادية والتجارية عن الدوران وألقى بمئات الآلاف من الجزائريين إلى البطالة،و عدم توفر الحكومة على الامكانيات اللازمة للتصدي لتداعيات ذلك اجتماعيًا واقتصاديًا ونقص الموارد المالية،،فإن كل المعطيات تشير إلى أن الجزائريين سيكونون مع موعد مع عام صعب كثيرًا ،حيث تشير أرقام الديوان الوطني للإحصاء، إلى ارتفاع نسب البطالة لتصل 20 في المائة بعد أن كانت لا تتجاور 11.4 في المائة نهاية 2019.
ورغم إجراءات الحكومة لمساعدة الجزائريين اجتماعيًا من خلال إقرارها عدة تدابير لتخفيف تداعيات الأزمة عليهم خاصة الفئات الهشة،فإن الحكومة نفسها تعاني من مشاكل عويصة بسبب آثار إجراءات الحجر الصحي المفروضة منذ تسعة أشهر السلبية على الشركات العمومية التي تكبدت خسائر كبيرة بلغت نحو 4،5 مليار دولار حسب ما أعلن عنه وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن.
وزير المالية:”قانون مالية 2021 تضمن مفهوم ترشيد النفقات الحكومية وتوجيهها نحو المشاريع التي تحمل قيمة مضافة”
وخلال ندوة صحافية كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن كشف أن قانون مالية 2021 تضمن مفهوم ترشيد النفقات الحكومية وتوجيهها نحو المشاريع التي تحمل قيمة مضافة، حيث سيتم تطبيق آليات القوانين الخاصة بالقطاع تدريجيًا إلى غاية الانتهاء منها بشكل نهائي بحلول سنة 2023 كما أكد بن عبد الرحمن أن أول خطوة لتحقيق الشفافية تتمثل في نشر “ميزانية المواطن” على موقع وزارة المالية، مضيفًا إن “لكل مواطن الحق في الاطلاع على المداخيل ووجهة نفقات الدولة إضافة إلى المداخيل الجبائية وشبه الجبائية وتخصيص هذه النفقات”.

 أزمة ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية وليست حكرًا على الجزائر بسبب تداعيات كورونا

وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) قد أفادت في تقرير صدر حديثاً أن الأسعار العالمية للأغذية ارتفعت للشهر الثالث على التوالي خلال شهر أوت الماضي وفي مقدمتها الحبوب والزيوت النباتية والسكر. وبلغ متوسط مؤشر ” الفاو”  لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكري96.1  نقطة شهر جوان الماضي مقابل 94.3  في جويلية  2020 وذكرت المنظمة التي تتخذ من روما مقرًا لها أن محاصيل الحبوب العالمية لا  تزال تتجه نحو تسجيل مستوى قياسي سنوي في السنة الجارية، وارتفاع مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب إلى 1.9  في المائة شهر أوت مقارنة مع الشهر الذي سبقه، و7 في المائة فوق قيمته قبل عام، حسب “الفاو” التي أوضحت أن من بين الحبوب الرئيسية سجلت أسعار الذرة الرفيعة والشعير والأرز أكبر ارتفاع.
Advertisements
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى