أخبار الجزائر

بلحيمر: “عازمون على ترقية أداء قطاع الاتصال في ظل توفر الإرادة السياسية الداعمة للعملية”

أكد البروفيسور عمار بلحيمر ، وزير الإتصال ، الناطق الرسمي للحكومة في حوار مطول أجراه مع الموقعين الإلكترونيين “الحدث-dz” و الجزائر الجديدة dz .، عزم الدولة على “بذل قصارى جهودنا لترقية أداء قطاع الاتصال خاصة وأن الإرادة السياسية الداعمة للعملية متوفرة بقوة من أجل تمكين المواطن أينما كان من حقه في المعلومة باحترافية .كما نعمل بجد على إشراك أسرة الصحافة في هذا المسعى بما يكسب المهنة القدرة التنافسية العالية خاصة من حيث التحكم في الإعلام الإلكتروني”.

و عن جهود الحكومة ممثلة في وزارة الاتصال في موضوع تنظيم توطين قطاع السمعي بصري في إطار سياسة إصلاح المنظومة الإعلامية أوضح بلحيمر بأن “وزارة الاتصال شرعت في العمل على تأطير هذا الجانب حيث تشرف حاليا على استكمال مراحل صدور القرار الذي أعدته بهذا الخصوص والمتعلق” بفتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتي”.

في ذات السياق تم في ديسمبر 2020 تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 12-212 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائري (TDA).

و أضاف “إن هذا التعديل يسمح لمؤسسة TDA من إبرام أي عقد تجاري بمقابل يهدف إلى: «تقديم خدمة البث المباشر عبر الأقمار الصناعية للخدمات السمعية – البصرية بجميع الوسائل التقنية الملائمة وتأجير القدرات الساتلية الملائمة عبر الأقمار الصناعية الوطنية والأجنبية.”.

و أبرز وزير الاتصال “إن القطاع الاتصال مستمر في عملية الإصلاح خاصة عن طريق تعزيز وتجديد المنظومة التشريعية والتنظيمية المسيرة للقطاع والتي شرع فيها بشكل استعجالي منذ أزيد من سنة.

لقد أثمرت هذه العملية لحد الآن عن ميلاد نصوص محورية كتلك المتعلقة بنشاط الإعلام عبر الإنترنت وإطلاق أخرى تتركز على نشاط الاستشارة في مجال الاتصال و الإشهار وذلك في انتظار مواصلة العملية للتكفل بالمكاسب التي استحدثها الدستور في مجال حرية الإعلام والصحافة.

في هذا الإطار فإن عملية الإصلاح المبرمجة ستشمل أساسا القانون العضوي للإعلام وقانون السمعي- بصري طبقا للمادة 54 من الدستور”.

و في رده عن غياب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وغموض مهام سلطة ضبط السمعي- بصري أوضح بلحيمر قائلًا:”لقد تم التنصيص على سلطة السمعي- بصري في الباب الثالث من قانون نشاط السمعي- بصري حيث تعرض الفصل الأول من القانون بشكل واضح ومفصل للمهام التي تمارسها السلطة من خلال الصلاحيات الممنوحة لها في مجال الضبط والرقابة وتسوية النزاعات.

تبعا لذلك فإن سلطة ضبط السمعي – بصري تؤدي هذه المهام بالجدية والمهنية اللازمة لاسيما في الفترة الأخيرة ولكم أن تعودوا إلى مواقفها وبياناتها من مختلف الأحداث والتجاوزات المسجلة خاصة في بعض البرامج الرمضانية وفي قضايا المساس بحقوق الأطفال عن طريق الزج بهم فيما يسمى بالحراك وتعريضهم لأفعال مخلة بالآداب والأخلاق.
أما بخصوص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة فالموضوع متكفل به بحيث من المنتظر أن يتولى مهام هذه السلطة “المجلس الوطني للصحافة “وهي الآلية التي ستدرج بمناسبة مراجعة القانون العضوي للإعلام.

إن التوجه نحو هذا الخيار يتماشى مع ما هو معمول به دوليا من حيث اعتماد هذا الأسلوب الذي يكرس عملية الضبط الذاتي للصحافيين والتزامهم بأخلاقيات وآداب المهنة تلقائيا”.

Advertisements
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى