أخبار الجزائرإقتصاد

الجزائريون على موعد مع أول سيارة مستوردة ستدخل البلاد خلال الصيف المقبل

Publicité

الجزائر – أعلنت و زارة الصناعة،الإثنين الماضي، عن منح رخص مؤقتة لاستيراد السيارات الجديدة لأربعة و كلاء استوفت ملفاتهم الشروط، بناء على رأي اللجنة التقنية.

وترفض الوزارة الكشف عن أسماء الوكلاء، الذين استفادوا من الرخص الأولية للاستيراد.

وحسب الوزارة: هذه الدفعة الأولى من الملفات المودعة إلى غاية اليوم، ستكون متبوعة بملفات أخرى ستعرض على اللجنة و فق التسلسل الزمني لوصولها و حسب نوع المركبات التي تم على أساسها تقديم الطلب.

وشددت الوزارة “كما سيتم دراسة كل الملفات المودعة لدى و زارة الصناعة، و فق نفس القواعد و الآجال، حسب تاريخ إيداعها بدون أي قيود سوى تطابقها مع القوانين و التنظيمات”.

وأوضحت” و في هذا الإطار، تعلم و زارة الصناعة بأن الإخطار بقرارات منح الرخص تكون موجهة للمعنيين فقط و لا يتم إبلاغها للعامة، لأن القانون يمنع نشر معلومات ذات طابع مهني متعلق بالخواص لأي طرف عدا المعني بالأمر”.

وزير الصناعة: “نشترط متعاملين برؤوس أموال جزائرية 100 بالمائة

قال و زير الصناعة، فرحات آيت علي، الخميس الماضي، أن هناك أطراف و جماعات مشبوهة و راء الحملة الشعواء التي تشن ضد الوزارة في قضية استيراد السيارات.

وأكد آيت علي خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، إن هناك أطراف أجنبية تحاول الضغط لتمرير المصالح المشبوهة في قضية استيراد السيارات.

وشدد الوزير على اشتراط “متعاملين برؤوس أموال جزائرية 100 بالمائة و مرحبا بمن استوفى الشروط”، متهمًا في ذات الوقت “هناك من يحاول بعث النشاط المشبوه في تركيب السيارات”.

وقال الوزير “2 مليار دولار الموجهة لاستيراد السيارات الجديدة ستستفيد منها الخزينة بما قيمته 1 مليار دولار جباية”.

وأضاف بأن هناك عدة عراقيل تصعب استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، على رأسها التنظيمات البنكية التي لا تسمح بتحويل أموال الاستيراد من السوق السوداء دون فواتير.

وزير الصناعة: “كل العلامات التجارية الموجودة في العالم ممكن لها الدخول إلى السوق بعد استيفاء الشروط التقنية”

وقال و زير الصناعة فرحات آيت علي ابراهيم، الأربعاء المنصرم، أن الأسعار بعد فتح استيراد السيارات، ستكون مرتبطة بالعملة الوطنية و أن كل العلامات معنية.

وأكد الوزير خلال نزوله ضيفًا على القناة الجزائرية الثالثة، أن كل العلامات التجارية الموجودة في العالم ممكن لها الدخول إلى السوق بعد استيفاء الشروط التقنية.

وأوضح المتحدث، أن مصالحه و ضعت قواعد موضوعية و قانونية لضمان حماية الزبون في عملية استيراد السيارات، و هذا بعد منح رخص مؤقتة لأربعة و كلاء.

وأشار، أن من أهم قواعد مزاولة النشاط المفروضة، هو أن يكون رأس المال جزائري مائة بالمائة، و غير مسموح أن يكون المستورد أو الموزع أجنبي، و هذا لما فيه مس بالسيادة و الاقتصاد الوطني.

وأضاف ضيف الثالثة، أن الشروط الموضوعة، تضمن حماية الزبون فيما يخص التسليم و الجودة و خدمات ما بعد البيع.

من جهة أخرى أوضح آيت علي، أن الاستيراد المقنع، الذي جاء تحت تسمية التركيب، كلف الخزينة ملايير الدولارات، و بالتالي قررت الحكومة إلغاءه.

وتابع الوزير : أنه تقرر إعادة الاستيراد المعلن المتعارف عليه دوليا بدفع الرسوم الجمركية.

وفي السياق ذاته، قال المسؤول الأول عن القطاع، أن الزبون كان عرضة للتلاعب، بينما الجزائر كانت مرشحة كسوق و ليس لتصنيع أي علامة.

جراد يدعو و زارة الصناعة إلى انتهاج الشفافية في ملف استيراد السيارات

دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد، الأربعاء، و زارة الصناعة إلى انتهاج الشفافية في التعامل مع ملف استيراد السيارات، بعد الجدل المتصاعد حول هوية الوكلاء الجدد.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول دعا جراد خلال اجتماع للحكومة، إلى “تسريع و تيرة معالجة ملفات و كلاء و مصنعي المركبات و الدراجات النارية المقدمة إلى اللجنة التقنية لدى و زارة الصناعة مع السهر على الزامية الشفافية في هذا المجال”.

عشايبو:”موعد دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر لن يكون قبل 5 أشهر على أقل تقدير

قال رجل الأعمال و رئيس مجموعة  Elsecom Group ، عبد الرحمان عشايبو، إن موعد دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر لن يكون قبل 5 أشهر على أقل تقدير. و نفى عشايبو، ما تم تداوله حول حصول شركته على رخصة لاستيراد السيارات.

وقال: لم قدم أي ملف من أجل الحصول على الاعتماد و بالتالي عشايبو لم يحصل على أي اعتماد.مؤكدًا إن دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر لا يزال بعيدا، و يمر عبر العديد من النقاط المهمة، التي يتوجب على المتعامل الانتهاء منها قبل الشروع في عملية الاستيراد.

وأوضح المتحدث، أنه بعد حصول المتعامل على رخصة الاستيراد المؤقتة، سيكون عليه انتظار منحه الرخصة النهائية، و من ثم سيكون عليه انتظار تحقق و زارة التجارة من مدى مطابقتهم لدفتر الشروط.

ويبقى بعدها أمام المتعامل رحلة طويلة يضيف المتحدث، من أجل مباشرة عملية شحن السيارات نحو الجزائر، بحيث يتعين عليه تقديم طلب إلى الشركة المصنعة و الانتظار إلى غاية توفير الطلب، و الانتهاء من كل المعاملات الإدارية في البلد المصدر قبل شحن أول سيارة إلى الجزائر.

وبخصوص انخفاض أسعار السيارات، استبعد عشايبو ذلك، مشيرًا إلى إن السعر يتحكم فيه قانون صرف العملات مقابل الدينار، معتبرًا إن استيراد السيارات التي يزيد سعرها عن 10 آلاف دولار لن يساهم في تراجع الأسعار بسبب انهيار قيمة الدينار.

وزارة الصناعة تكشف عن الوكلاء المعنيين باستيراد السيارات

أعلنت و زارة الصناعة، مساء الإثنين الماضي، منح الرخص المؤقتة الخاصة باستيراد السيارات الجديدة لأربعة و كلاء، دون الكشف عن هويتهم.

وقالت الوزارة إن “عملية التوقيع جاءت بناءً على رأي اللجنة التقنية المكلفة بدراسة و متابعة الملفات المتعلقة بنشاط و كلاء المركبات الجديدة”.

وأوضحت بأن اللجنة التقنية أخطرت أربعة و كلاء سيارات آخرين لرفع التحفظات، التي تم تسجيلها لدى دراسة ملفاتهم.

فيما ردّت اللجنة بالسلب على متعاملين إثنين، لم تستوف ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المحدد لهذا النشاط.

كما طلبت ذات اللجنة من الوكيلين تقديم طعون لدراستها في الآجال القانونية، يضيف البيان.

وأكدت و زارة الصناعة أن “الدفعة الأولى من الملفات المودعة إلى غاية اليوم، ستكون متبوعة بملفات أخرى تعرض على اللجنة و فق التسلسل الزمني لوصولها و حسب نوع المركبات التي تم على أساسها تقديم الطلب.”

وفي الصدد، أردفت الوزارة أنها “ستدرس اللجنة كل الملفات المودعة لدى و زارة الصناعة، و فق نفس القواعد و الآجال، حسب تاريخ إيداعها بدون أي قيود سوى تطابقها مع القوانين و التنظيمات”.

وبرر المصدر سبب الكشف عن هوية المعنيين بالاستيراد بأن “الإخطار بقرارات منح الرخص يكون موجها للمعنيين فقط و لا يتم إبلاغه للعامة”، مؤكدًا أن “القانون يمنع نشر معلومات ذات طابع مهني متعلق بالخواص لأي طرف عدا المعني بالأمر”.

ودعت و سائل الإعلام إلى تفادي أي مزايدات أو نشر معلومات و قوائم مغلوطة تهدف إلى توجيه الرأي العام نحو موضوع تم التكفل به، لكنه ثانوي، على حساب الأولويات الحقيقية للاقتصاد الوطني و المصلحة العامة.

واتهمت الوزارة أطرافًا داخلية و خارجية لها مصالح تتعارض و مصلحة الاقتصاد الوطني و المحبطة في ممارساتها السابقة و أهدافها المستقبلية، تعمل من خلال بعض و سائل الاعلام، بتغذية حملة مغرضة للتأثير على مسعى و زارة الصناعة و توجيهها نحو أهداف غير مطابقة للتنظيم المسطر من طرف السلطات العمومية لهذا الغرض.

وهددت الوزارة باللجوء للقضاء ضد كل من ينشر معلومات خاطئة عمدا و يمارس الافتراء و التضليل من أجل “إدخال الشك في مسعى السلطات العمومية و في النصوص المنظمة لهذا النشاط”.

شروط صارمة لنشاط استيراد السيارات لحماية اقتصاد الدولة و الزبون

أكّد و زير الصناعة، فرحات آيت علي أن و زارته حدّدت شروطًا صارمة لنشاط استيراد السيارات لحماية اقتصاد الدولة و الزبون ، موضّحًا أن “كلّ العلامات التجارية للاستيراد السيارات مرشّحة لدخول السوق الجزائرية، بشرط استيفائها للشروط القانونية و التقنية”.

وذكّر آيت علي براهم، في هذا اللقاء، بشرط تسليم السيّارات عند دفع المبلغ الكلّي محدّد بسبعة أيام حسب المرسوم الجديد الذي يحدّد نشاط استيراد السيارات.

ونفى الوزير، أن تكون القائمة التي حصرتها الوزارة في أربعة و كلاء نهائية، مؤكّدًا أن اللجنة التقنية ستجتمع الأسبوع القادم لدراسة ملفات أخرى و منح رخص للتي تستوفي الشروط، مستطردًا أن كل العلامات التجارية لاستيراد السيارات مرشّحة لدخول السوق الجزائرية بشرط استيفائها للشروط القانونية و التقنية.

وكان بيان و زارة الصناعة قد أثار جدلًا كبيرًا، الإثنين الماضي، بسبب تحفّظها عن نشر أسماء المستوردين، و برر المصدر نفسه سبب الكشف عن هوية المعنيين بالاستيراد، بأن “الإخطار بقرارات منح الرخص يكون موجهًا للمعنيين فقط و لا يتم إبلاغه للعامة”، مؤكدًا أن “القانون يمنع نشر معلومات ذات طابع مهني متعلق بالخواص لأي طرف عدا المعني بالأمر”.

ودعت و زارة الصناعة، و سائل الإعلام إلى “تفادي أي مزايدات أو نشر معلومات و قوائم مغلوطة تهدف إلى توجيه الرأي العام نحو موضوع تم التكفل به، لكنه ثانوي، على حساب الأولويات الحقيقية للاقتصاد الوطني و المصلحة العامة”.

تسقيف فاتورة استيراد السيارات عند 2 مليار دولار

قال و زير الصناعة، فرحات آيت علي، إن حجم و اردات السيارات المسموح به لتزويد السوق الوطنية من سيارات سياحية و نفعية بما فيها الشاحنات سيتم تحديده بملياري دولار كأقصى حد.

وأوضح الوزير آيت علي في تصريح للقناة الإذاعية الثانية، أن “استيراد السيارات ليس غاية في حد ذاته للسلطات العمومية بل أن التوجه الحالي يقوم على النهوض بالصناعة الوطنية”.

وأضاف الوزير “إننا نواجه و ضعًا اقتصاديًا صعبًا، الأمر الذي يتطلب منا تقليل و ارداتنا”.

واعتبر و زير الصناعة أن اللّجوء الى استيراد السيارات سيبقى متاحا لتزويد السوق الوطنية، مضيفا “سيتم رفع الضرائب الخاصة بالسيارات السياحية الفاخرة”.

ويرتقب أن تُفرج و زارة الصناعة في الساعات القادمة عن الوكلاء الجدد، الذين سيحصلون على اعتمادات من أجل استيراد السيارات.

وفي شهر أكتوبر الماضي، كشفت و زارة الصناعة أن 133 و كيلا قدموا طلب الحصول على اعتماد استيراد المركبات الجديدة، منذ صدور دفتر الشروط الجديد الخاص بهذه الشعبة.

 140 متعاملًا طلبوا رخص استيراد و تركيب السيارات

أعلنت و زارة الصناعة، في أكتوبر الفارط، أنّها أحصت إلى غاية الفاتح من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، 184 تسجيل أولي تقدم به 140 متعاملا اقتصاديًا، للحصول على رخص صناعة المركبات و وكلاء المركبات الجديدة.

وأفاد بيانٌ صادر عن و زارة الصناعة، نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنّه “بعد مرور أسبوعين على عملية التسجيل الأولي لنظامي صناعة المركبات و وكلاء المركبات الجديدة، تم إحصاء 133 تسجيل أولي بالنسبة لنشاط و كلاء المركبات بكل أنواعها و 51 تسجيل أولي بالنسبة لنشاط صناعة المركبات بكل أنواعها”.

وأوضحت الوزارة أنّ التسجيلات الأولية المتعلقة بالجهاز المنظم لنشاط و كلاء المركبات الجديدة، ضمّ 40 طلبًا بالنسبة للسيارات و 37 بالنسبة للدراجات و الدراجات النارية (بما يقارب 80 طلب)

كما تلقى نفس الفرع 15 طلبًا بالنسبة للشاحنات، 12 بالنسبة للآلات المتحركة، 10 بالنسبة للجرارات و المعدات الفلاحية، 6 بالنسبة للحافلات، 5 بالنسبة لمعدات الأشغال العمومية، 4 بالنسبة لجرارات الطرقات و 4 بالنسبة للشاحنات نصف المقطورة.

أما نظام صناعة المركبات فسجلت الوزارة 13 طلب تسجيل أولي بالنسبة لصناعة السيارات 13 بالنسبة للدراجات و الدراجات النارية، 7 بالنسبة للشاحنات، 5 بالنسبة للجرارات و المعدات الفلاحية.

وأيضا تلقت 4 طلبات بالنسبة للحافلات، 4 بالنسبة لجرارات الطرقات، 4 بالنسبة للشاحنات نصف المقطورة، 4 بالنسبة للآلات المتحركة و طلب و احد لمعدات الأشغال العمومية.

وذكّر بيان الوزارة أنّ عملية التسجيلات الأولية للنظامين المسيرين لنشاطات صناعة المركبات و وكلاء المركبات الجديدة لا تزال متواصلة.

كما نبّهت مصالح و زارة فرحات آيت علي إلى أن التسجيل الأولي الإلكتروني ضروري لتقديم طلبات الحصول على الاعتماد المؤقت و النهائي، و كذا طلبات المشورة التقنية لممارسة نشاطات صناعة المركبات أو و كلاء المركبات الجديدة.

عمّـــــار قــــردود

Advertisements
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى